صدر عن المكتب الإعلامي لوزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل البيان التالي:
“بالرغم من كل الإشاعات والتلفيقات والحقائق الجزئية التي راجت حول موضوع مرسوم تعيين قضاة محاكم التمييز، امتنعت قدر المستطاع عن التعليق حول هذا الموضوع تفهما لعذابات كل من يعاني من نتائج عدم توقيعه”.
أضاف: “لا يخفى على أحد عاقل أنه في فترة شح الموارد المالية التي يعاني منها وطننا، تستعر للأسف بعض المنازعات المذهبية بدلا من أن تتقلص، وتدفع ثمنها قبل غيرها الضحايا والشرائح الأضعف، وما أكثرها في مجتمعنا اليوم”.
وختم الخليل: “يسرني اليوم الإبلاغ أنه وبالتنسيق مع وزارة العدل والمعنيين في تشابك الملفات، سيتم التوصل الى حل يسمح بتوقيع المرسوم في الأيام المقبلة.
وأغتنم الفرصة لتأكيد تضامني مع كل ضحايا انفجار 4 آب وكل المتضررين منه، وإصراري بأن تستعيد العدالة مسارها الطبيعي في الملفات كافة بعد رفع العوائق التي كانت تعترض طريقها”.
